توتا اون لاين

جمال مبارك: زيادة معاش الضمان الإجتماعى 25 % إبتداء من يناير 2010
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب الوطنى وحكومته قد أعطوا الأولوية لقضايا العدالة الإجتماعية ومكافحة الفقر ، وأنه فى هذا الإطار قد تم توجيه حوالى 60 بالمائة من الإنفاق العام للموازنة العامة للدولة إلى برامج الدعم المباشر أو الغير مباشر، مشيرا إلى أن التوجه خلال الأعوام القادمة هو العمل على تعظيم الإستفادة ورفع كفاءة إدارة الدعم حتى ولو أدى ذلك إلى زيادة الإنفاق على هذا الدعم. وقال جمال مبارك - خلال إجتماع لجنة التنمية الإجتماعية ومكافحة الفقر - أن الحزب يركز فى إطار التنمية الإجتماعية على برنامج الاستهداف الجغرافى من خلال رؤية واضحة تستهدف أيضا إستهداف الاسر الأكثر فقرا بالاضافة إلى توفير الخدمات الاساسية ، لافتا إلى أن الاولويات فى هذا البرنامج يتم تحديدها من خلال المواطنين بالقرى والمناطق التى يتم إستهدافها. أضاف أن هناك إلتزاما من الحزب وحكومته بزيادة معاش الضمان الإجتماعى بحوالى 25 % إبتداء من شهر يناير وأنه أيضا سيتم طلب إعتماد إضافى قيمته عشرة مليارات جنيه لاعطاء دفعة كبيرة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك الاستمرار فى مساندة الإقتصاد المصرى والإهتمام بالخدمات الاساسية. وأشار إلى أنه فى إطار التعرف على أولويات المواطنين تم الوصول بعدد الاسر التى تتمتع بخدمات البطاقات التموينية إلى 90 بالمائة من الاسر فى القرى الأكثر إحتياجا والإنتقال فى مسألة الخبز من مسألة الإتاحة إلى الجودة، كما أنه سيكون هناك حوار خلال المرحلة المقبلة للخروج بتوصيات من الحزب والحكومة بتحديد بنود واضحة فى الموازنة العامة للدولة لبرنامج الألف قرية الأكثر إحتياجا. وأكد جمال مبارك أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج الإستهداف الجغرافى والأسرى للفقر فى الألف قرية الأكثر إحتياجا لمدة ثلاث سنوات كمرحلة أولى وفق معايير ومعالم واضحة ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد للتنمية الشاملة بهذه المناطق فى توفير الخدمات الأساسية وتوفير مظلة الضمان الإجتماعى وتوسيعها وتوفير برامج الدعم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج المرأة المعيلة وتوفير القروض لإقامة المشروعات الصغيرة بغرض توفير فرص العمل. وقال انه يتم إضافة عناصر جديدة على هذا البرنامج والتى يتم إكتشافها من خلال التعامل المباشر مع الأهالى والاسر بهذه القرى المستهدفة ومن خلال الزيارات الميدانية، موضحا أن هذا البرنامج الذى يستهدف الف قرية لايعنى إهمال بقية قرى الجمهورية التى يتم التعامل مع تنميتها من خلال الخطة العامة للدولة والموازنة العامة . وأشار إلى أن هناك إهتماما أيضا بالعشوائيات التى تم إنشاء صندوق خاص بها رأس ماله خمسمائة مليون جنيه ويتم زيادتها كل عام. وأكد جمال اهتمام الحزب بالمرأة باعتبارها المحور الأساسى فى التعامل مع مشاكل الفقر ، لافتا الى أن الحزب الوطنى قد خطا خطوات كبيرة فى التمكين السياسى والإقتصادى والإجتماعى للمرأة وأنه فى هذا الإطار قد تم إقرار قانون لتخصيص 64 مقعدا للمرأة فى مجلس الشعب وأنه يتم مناقشة سبل توفير الأمان ومواجهة العنف ضد المرأة مع التركيز على الجانب الإقتصادى لها واستهداف المرأة المعيلة بالمناطق الفقيرة.

من جانبه أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق المنسق لمشروع التنمية الإجتماعية والاستهداف للفقر أنه يتم العمل حاليا على معالجة التفاوت الذى حدث فى توزيع عائد النمو الاقتصادى والتنموى على كافة مناطق الجمهورية وأن برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر يأتى فى هذا الإطار من خلال مشروع الألف قرية الأكثر إحتياجا. وأشار الى أن هذا المشروع يتم تحديدها بناء على أولويات المواطنين أنفسهم بهذه القرى بالإضافة إلى أنه قام فى الأساس على توفير الخدمات الأساسية ثم إضافة محاور الطرق وخدمات الشباب والرياضة والبيئة وإزالة المخلفات ثم توفير برامج التنمية المستدامة. وأوضح المغربى أن مشروع الالف قرية يتضمن أيضا برامج للخروج من دائرة الفقر بما يوفره من فرص عمل وتوفير القروض وتدعيم الخدمات من المرحلة الثانية مثل البريد ..مشيرا الى أن مشروع الألف قرية يستهدف منح هذه القرى دفعة تنموية كبيرة لاحداث توازن مع القرى الأخرى التى تنال الإهتمام بالفعل فى إطار خطط الدولة وموازنتها العامة. وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الإجتماعى أن أساس مشروع الألف قرية هو التنمية الإجتماعية وأنه من أهم أهداف المشروع هو توفير مظلة الضمان الإجتماعى ومضاعفته وكذلك ضمان حصول المواطنين على خدمات بجودة مقبولة فى كافة مناطق الجمهورية بالاضافة إلى تنمية العنصر البشرى ..وقال انه تم البدء فى هذا البرنامج وفق خطة علمية تم وضعها فى ضوء خريطة الفقر فى مصر والتى تقوم على مؤشرات محددة. أضاف المصيلحى أن المشروع يتضمن رفع مستوى الخدمات وإستهداف الأسر الفقيرة وأنه أصبح هناك قاعدة بيانات لكافة الأسر بهذه القرى وأنه قد تم إضافة مكون السكن فى المناطق المستهدفة من خلال إنشاء مسكن جديد أو صيانة المنازل ، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 11 مليون أسرة فى البطاقات التموينية يمثلون 63 مليون شخص وأنه سيتم إصدار كافة البطاقات الالكترونية فى نهاية شهر يونيو القادم. وأوضح أنه سيتم فى إطار البطاقات الذكية إضافة معاش الضمان الإجتماعى وكذلك تمتع الأسر بها بخدمات التأمين الصحى حيث ستقوم وزارته بدفع الإشتراك عن الأسر الفقيرة. وقال ان المرحلة القادمة ، فى إطار تحسين رغيف الخبز ، ستتضمن وضع مواصفات للمخابز والعمل على رفع جودتها ودعم منظومة التوزيع والتوجه نحو صناعة رغيف الخبز من خلال مجمعات صناعية يمكن أن تنتج رغيف بمواصفات عالية . وأشار إلى أن هناك إتجاها بزيادة معاشات الضمان الإجتماعى ليصل مابين 150 و 300 جنيه بدلا من 80 أو 120 جنيه بالإضافة إلى توجه نحو الجودة وزيادة كفاءة إدارة منظومة الدعم. من جانبها أكدت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة أن هناك تشجيعا للقطاع الخاص لتشجيع المرأة على العمل وأن هناك تجاوبا فى بعض المشروعات وذلك بهدف تمكين المرأة من الحصول على الدخل العادل وشروط عمل آمنة وتحقيق التوازن بين حياة المرأة العامة وحياتها الخاصة ومواجهة إرتفاع البطالة بين الإناث. وأشارت عبدالهادى إلى أن الحزب يعمل على التمكين الإقتصادى للمرأة خاصة فى المناطق الأكثر فقرا بعد أن حقق لها التمكين السياسى من خلال توفير وتخصيص 64 مقعدا لها فى مجلس الشعب، مشيرة الى أن قوة العمل فى مصر 24 مليون مواطن منها 19 مليونا من الذكور و4ر5 مليون من الإناث وأننا نعمل على زيادة هذه النسبة من الإناث. وقد دار حوار فى إطار اللجنة بين قيادات الحزب وأعضاء المؤتمر السنوى للحزب حول قضايا التنمية الإجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للشباب والإهتمام بالقرى الفقيرة والعشوائيات.