مسؤول بالحزب الحاكم: مبارك مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة المصرية

القاهرة (رويترز) - أدلى علي الدين هلال أمين اعلام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر بتصريحات يوم الخميس تمثل أقوى مؤشر حتى الان على أن الرئيس حسني مبارك سيسعى لاعادة انتخابه في العام المقبل قائلا انه مرشح الحزب للانتخابات.

وقال هلال في مكالمة هاتفية "مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية القادمة هو الرئيس محمد حسني مبارك."


وأضاف "هذه هي ارادة كل قيادة الحزب."


وغير أن هلال أبلغ رويترز ان عملية الترشيح الرسمية لن تتم الا قبل شهر أو شهرين من الانتخابات التي لم يتحدد موعدها بعد ولكن من المتوقع أن تجرى في النصف الثاني من 2011.

وأثار اقتراب الانتخابات تكهنات عما اذا كان مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 سيسعى لتولي فترة سادسة. واذا لم يحدث هذا يعتقد كثيرون أن نجله جمال (46 عاما) ربما يرشح نفسه أو ربما يكون هناك مرشح اخر له خلفية عسكرية.

ومما زاد من الجدل الدائر حول بقاء مبارك في السلطة شائعات حول صحته نتيجة الجراحة التي أجريت له في الحويصلة المرارية في المانيا في مارس اذار. ومنذ الجراحة التي أجراها عاود الرئيس عقد الاجتماعات والقيام برحلات الى الخارج.

ولمح هلال في تصريحات ببرنامج حواري عرضته في وقت سابق يوم الخميس قناة الحرة التي تبث ارسالها باللغة العربية من الولايات المتحدة الى أن الانتخابات ربما تجرى في أكتوبر تشرين الاول. لكنه لم يؤكد ذلك الموعد في حديثه مع رويترز.

ويقول محللون ان شروط الترشيح في الانتخابات ترجح بشدة كفة مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي. وفي انتخابات 2005 التي كانت أول انتخابات رئاسية تعددية فاز مبارك بسهولة.

وجاء في المركز الثاني مرشح المعارضة أيمن نور الذي كان المنافس الرئيسي لمبارك في 2005 بفارق كبير وسجن عقب الانتخابات لاتهامات بالتزوير قال ان دوافعها سياسية.

وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في سبتمبر أيلول ان العملية الدستورية تحدد اطارا زمنيا للتقدم بمرشحين وهو ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات.

وأضاف نظيف أنه اذا شعر مبارك بأنه قادر على ترشيح نفسه فان الحزب سيسانده. وقال مسؤولون كبار اخرون في الحزب ان مبارك سيكون الاختيار المفضل اذا قرر الترشح.

ومن ناحية أخرى أصدر مبارك قرارا يوم الاربعاء باجراء انتخابات مجلس الشعب يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا منهم عشرة يعينهم الرئيس وسيضاف للمجلس هذا العام حصة مخصصة للتنافس عليها بين النساء عددها 64 مقعدا.

وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 عضوا.

وفي العادة ينافس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على جميع مقاعد المجلس.

من مروة عوض