توتا اون لاين

قضت محكمة جنايات القاهرة في مفاجأة غير متوقعة وقبل مرافعة دفاع المتهمين، بالسجن 28 سنة للمتهم محسن السكري الضابط السابق بأمن الدولة، والسجن 15 سنة للمتهم الثاني رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لما نسب إليهما من اتهامات بالتحريض على قتل سوزان تميم، ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي كان يحتفظ به السكري في فرن البوتاجاز كمقابل لعملية القتل والأسلحة والمضبوطات.

وبموجب الحكم يفلت المتهمان من عقوبة الإعدام، إلا في حالة طعن النيابة عليه، وهو أمر نادر الحدوث، بينما يحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض، وفي هذه الحالة توجد 3 احتمالات، الأول أن تؤيد المحكمة الحكم ويصبح نهائيا، والاحتمال الثاني أن تخفف المحكمة الحكم، والاحتمال الثالث هو أن تصدر المحكمة حكما ببراءة المتهمين. وفي جميع الأحوال يجوز لوزير الداخلية الإفراج عن المتهمين بعد قضائهم فترة من العقوبة لحسن سيرهما وسلوكهما.

وقررت المحكمة إحالة دعوى التعويض المقامة من عبد الستار تميم وخليل تميم وثريا الظريف، أفراد أسرة سوزان، إلى المحكمة المدنية المختصة بدون مصاريف، وعدم قبول الدعويين المدنيتين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوي، زوجي سوزان، لسابقة الحكم بالإحالة للمحكمة المدنية المختصة، ورفض دعوى المحامي ممدوح تمام ضد وزير العدل لمنع المحامين الأجانب من الترافع في القضية.

وذكرت المحكمة أن عقوبة محسن السكري مقسمة إلى 25 سنة عما نسب إليه في جريمة القتل، و3 سنوات لإحرازه سلاحاً نارياً في غير الحالات المصرح بها قانوناً. وعقب الحكم سادت حالة من الدهشة والوجوم على جميع الحضور بمن فيهم المتهمان، وانفعلت سحر طلعت التي حضرت جلسة أمس الاثنين، وصرخت في فريق الدفاع "يعني إيه؟ القضية خلصت كده؟ يعني إيه هشام يتسجن؟" وأجهشت بالبكاء، واصطحبها أقاربها إلى خارج القاعة وبدت علامات السعادة على وجه منير السكري والد محسن وشقيقه أشرف.

ورفض بهاء أبو شقة، محامي هشام طلعت، التعليق على الحكم وقال إنه ينتظر جولة جديدة أمام محكمة النقض.وكان قد قدمت هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى المتهم بتحريض محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بقتل سوزان تميم، تنازلا عن سماع الشهود الذين طلبوا شهادتهم في الجلسة الماضية.وبدأ القاضي عادل عبد السلام جمعه بتلاوة طلب المدافعين عن هشام طلعت مصطفى، وتضمن أولا التنازل عن سماع كل الشهود الواردة أسمائهم في محضر الجلسة الماضية.

وفسر ذلك بأن أقوالهم ثابتة بالتحقيقات في محاضر جلسات المحاكمة الأولى سواء من مصر أو دبي، فيما عدا كل من دكتور هدى العراقي خبيرة البصمة الوراثية بالطب الشرعي، وعادل المسيري الأستاذ بطب عين شمس والنقيب أحمد عبد الله بشرطة دبي، ورئيس وحدة الكلاب البوليسية، والمختصين بتشغيل كاميرات المراقبة يوم 28 يونيو 2008 بكل من برج الهلال واحد وفندق الواحة، وثانيا التمسك بباقي الطلبات التي وافقت عليها المحكمة في قرارها الصادر في الجلسة الماضية، وذلك حرصا على عدم إطالة نظر الدعوى وتعرب للمحكمة عن خالص الاحترام والتقدير.

وتسبب هذا الطلب في حدوث انشقاق بين هيئة المدافعين عن المتهم الأول والثاني حيث اعترض عاطف المناوي محامي المتهم الأول محسن السكري على طلب هيئة دفاع هشام طلعت، وقال إن قرار المحكمة بسماع جميع الشهود أصبح متعلقا بذمة المحكمة لا بذمة الدفاع، وأنه يتمسك بقرار المحكمة في تنفيذه، بالإضافة إلى الطلبات التي أداها بمحضر الجلسة على مراحل تداولها وبالمذكرتين المبدئية والختامية وبالطلبات المقدمة منه عن المتهم الأول وجميع الطلبات التي أبديت بصفة شخصية والطلبات التي أبديت بالمذكرة المقدمة موقعة من المحامين العشرة المشكلين لهيئتي الدفاع بكل ما فيها، وأنه لا يدري سببا لتغيير قبلة الدفاع ما بين عشية وضحاها، ويقرر أن الله إن كان سيجازي المحكمة والنيابة والدفاع على تحقيق العدل فإنه لن يجازي أحدا بخير على العجلة في الأمور.

وقد استمعت المحكمة لشهادة الدكتورة هبة العراقي خبير الباطنة الوراثية بالطب الشرعي، حيث وجه لها محسن السكري سؤالا قائلا "هل وجدتي أي آثار لبصمتي الوراثية على الملابس المحرزة التي قمتي بفحصها، فأكدت أنها لن تتعامل إلا مع التلوثات الدموية بال"تي شيرت" والبنطلون، وقالت لم أجد أي عينة مختلطة أو بصمة تخص المتهم"